به نقل از «فرارو»

کلید حل مشکلات اقتصاد و مدیریتی ایران

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۴۷۰۵

فرارو- برخی کارشناسان و چهره‌های سرشناس، وضعیت فعلی اقتصاد و به تبع آن پدید آمدن گلایه و اعتراض را ناشی از انتخاب مدیران ناکارامد یا بی‌تجربه‌ای می‌دانند که اصرار دارند از تجربه جهان استفاده نکنند و خودشان راه آزمون و خطا در پیش گیرند، در حالی که کشور و مردم درگیر این کسب تجربه هستند.

به گزارش فرارو، مدتی قبل فرهاد نیلی اقتصاددان با حضور در صدا و سیما عنوان کرد که در عرصه کشورداری نمی‌توان آزمون و خطا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ماشین ۸۵ میلیون سرنشین دارد. اگر در انتخاب رانندگان یا نظامی که دارد رانندگان را انتخاب می‌کند کوچک‌ترین خطایی باشد، چند ده میلیون نفر گروگانش هستند. در هر پیچی که می‌پیچد و راننده نمی‌پیچد یا دست‌اندازی که وجود دارد و راننده نمی‌بیند، تمام مردم اذیت می‌شوند. در ابتدا تحمل می‌کنند ولی وقتی پیچ‌ها تندتر و تندتر می‌شود دیگر صدایشان در می‌آید. نظام حکمرانی یکی‌ از کارهایش انتخاب راننده درست است و دیگر اینکه از سلامت اتومبیل اطمینان حاصل کند.

البته نیلی تنها فردی نبود که وضعیت فعلی را ناشی از حضور افراد بدون تجربه می‌دانست. مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در تشریح علل ایجاد وضعیت فعلی عنوان کرده است که: «به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ کنند و از تجربه‌ای که پیشینیان داشتند، استفاده شود و با همکاری آن‌ها جلو بروند، آن‌ها را حذف می‌کنند و صفر کیلومتر می‌آورند و یا با کیلومتر پایین‌تر می‌آورند که مشکل ایجاد می‌شود.»

ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است

محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو در خصوص مدیران ناکارآمد و تبعات حضورشان در اقتصاد عنوان کرد: «مشکل این جا است که تجارب و خلاقیت و توانایی و مهارت، برای حضور در جایگاه‌های مهم و کلیدی اهمیت ندارد. به عبارت ساده‌تر، در روند استخدام دولتی به ویژه مناصب حساس و کلیدی آنچه مد نظر نیست شایسته سالاریست. اما مشکل اساسی‌تر معطوف به ساختار معیوب دیوانسالاری و شیوهٔ حکمرانی ایدئولوژیک است. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که تحت حاکمیت این حکمرانی است، مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی است که با منطق علمی و الزامات هیچ یک از مکاتب اقتصادی انطباق و همخوانی ندارد. ساختار اقتصادی اکنون ایران را نمی‌توان یک نظام یا سیستم نامید. زیرا «نظام» بر محور نظم و انضباط و‌ سامان استوار است و تمام اجزا و ارکان آن در یک ارتباط مستحکم و وثیق  با هم مرتبطند.»

وی ادامه داد: «اما در مجموعه اقتصاد سیاسی رانتی تلاش می‌شود متغیرهای اقتصادی را تحت فرمان در راستای اهداف تعیینی هدایت کنند که به دلیل ماهیت دستورناپذیری متغیرهای اقتصادی، نتیجه معکوس حاصل می‌شود. اقتصاد دستوری، اسباب گسست ارتباط منطقی متغیرهای اقتصادی را  فراهم می‌کند که پیامد آن از هم گسیختگی و نابسامانی اقتصاد است، که امروزه به اوج خود رسیده، و به سامان کردن آن مستلزم تغییر بنیادین ساختار معیوب اقتصادیست که متصل به ساختار سیاسی است. از مصادیق اقتصاد دستوری، قیمت گذاری دولتی است که گسست رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا را پدید آورده و  به بهای کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی مردم و ناتوانی در تأمین نیازهای مبرم، بر  قانون عرضه و تقاضا خط بطلان کشیده و در نتیجه فقیرتر شدن مردم را در پی داشته است.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بخش عمده مشکل اقتصاد ایران دقیقاً خود ساختار اقتصادی است که باید به شکل بنیادین مورد تغییر و تحول قرار گیرد. با این اوصاف در نظر بگیرید که در این ساختار معیوب اقتصادی افرادی بدون شایستگی احراز شغل و‌ فقر فهم مبانی علم اقتصاد و فقدان توانمندی و خلاقیت و خرد مدیریتی، در رأس امور قرار گیرند. محصول این فرایند چه خواهد بود؟ همین شرایط نابسامان و از هم گسیختگی اقتصادی امروز. لذا در تکمیل نظر آقای نیلی باید خاطر نشان ساخت که علاوه بر معضل راننده ناشی، اتومبیلمان نیز معیوب است و چنانچه کارآمدترین و متبحرترین رانندگان را نیز استخدام کنیم تا عیب و نقص اتومبیل را برطرف ‌نکنیم یا قادر به حرکت نیستیم یا به مقصد نمی‌رسیم‌»

جامساز تاکید کرد: «متاسفانه تجربه نشان داده است که ماشین اقتصاد ما دچار نقص فنی بزرگی است که با تغییر قطعات قابل تعمیر نیست. لذا باید به تعویض آن همت گماشت و ماشین کارآمدی را جایگزین کرد. بدین مفهوم که مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی ما بسیار ناکارآمد است و با تغییر یک یا دو متغیر اصلاح پذیر نیست و نیازمند تغییرات بنیادین است. به طور مثال با افزایش دستمزدها در اقتصاد تورمی، قدرت خرید نه تنها اصلاح نمی‌شود بلکه در تله مارپیچ دستمزد تورم می‌افتد و افزایش دستمزد در کوره تورم حاصله ذوب می‌شود. زیرا متغیرهای اقتصادی زنجیروار به یکدیگر مرتبطند و نمی‌توان به صورت انتزاعی یکی از آنها را تغییر داد و نتیجه مثبت گرفت.»

این استاد دانشگاه افزود: «در مجموع به نظر من یک تغییرات بنیادین و اساسی باید درساختار اقتصاد دولتی صورت گیرد که این هم نیازمند تغییر اندیشه واپسگرایانه و دگماتیستی است. اگر تفکر و اندیشه توسعه‌گرا و پراگماتیک در ذهن مسئولین ایجاد شود، می‌توان اقتصاد دولتی را به یک اقتصاد آزاد رقابت محور با عاملیت بخش خصوصی واقعی تبدیل کرد. آن زمان است که باید رانندگان آگاه جهت هدایت ماشین اقتصاد در بستر یک نظام بوروکراتیک کارآمد گزینش شوند. نظام بوروکراسی توسط ماکس وبر اندیشمند شهیر علوم اجتماعی در سال ۱۹۱۰ میلادی تئوریزه شده و کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته از آن در تأسیس یک دیوانسالاری کارآمد به منظور اداره بهتر امور دیوانی الگو برداری کرده اند.»

جامساز در پایان اظهار کرد: «در فرآیند استخدام و انتصاب کارمندان در نظام بوروکراسی وبر، رانت، فامیل سالاری سببی و نسبی، فساد و‌ رشوه و سفارش جایگاهی ندارند و شایسته سالاری با‌تمام الزامات خود ملاک استخدام است. بر این اساس چنانچه با تغییر و تحول بنیادین ساختاری هم یک نظام اقتصادی کارآمد بر اساس الزامات علم اقتصاد شکل گیرد، یعنی ماشین کارآی اقتصاد جایگزین مدل معیوب شود اما رانندگان بی صلاحیت در رأس امور قرار گیرند، چیزی تغییر نخواهد کرد و اقتصاد به سامان نخواهد رسید.»

افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو ندارند

محمدجواد حق شناس فعال سیاسی نیز در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به هرحال یکی از ساختار‌هایی که در دنیا به واسطه تجربیات بشری، همواره در دستور کار قرار داشته، انتخابات است. به این معنی که مردم مستقیم افرادی را به عنوان نمایندگان خود در سمت‌های مختلف انتخاب می‌کنند. حالا مدت زمان حضور این منتخبان در کشور‌های مختلف، متفاوت است، اما در همه کشور‌ها درصورتی که مردم از عملکرد این افراد رضایت نداشته باشند، در انتخابات بعدی فرد دیگری را جایگزین می‌کنند. به عبارت ساده فرمولی که از چندین قرن و چندین انقلاب به دست آمد همین انتخابات بود که واسطه آن مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند. در همین راستا ایران تقریبا نخستین کشوری است که این فرمول را عملی کرد و در دوران مشروطه تعین سرنوشت مردم توسط مردم را عملی کرد.»

این عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: «اوج این روند در انقلاب سال ۵۷ قابل مشاهده بود که خواسته مردم همین استقلال محوری است و عملاً شعار استقلال، آزادی جمهوری اسلامی هم از همین‌جا نشات گرفته است. مردم در آن دوره از استبداد دوره پهلوی به ستوه آمده بودند و علی رغم اینکه کشور در حوزه‌های مختلف به توسعه مناسبی رسیده بود، مردم برای آزادی، انقلاب کردند. یکی از مطالبات مردم در سال ۵۷ همین مشارکت در سرنوشت کشور و خودشان بود. به همین دلیل هم است که در قانون اساسی می‌بینیم که به مردم این امکان را می‌دهد که نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر را خودشان انتخاب کنند و حتی با یک واسطه (مجلس خبرگان) رهبر را هم مردم انتخاب می‌کنند.»

وی تاکید کرد: «اما این روند با یک مشکل جدی مواجه شد و آن قرائتی از قانون بود که خروجی آن نظارت استصوابی است. این قرائت متاسفانه اجازه کنش را از مردم ایران می‌گیرد. در نتیجه همان اتفاقی رخ داد که در دو انتخابات اخیر به وضوح قابل مشاهده بود. یعنی زمانی که مردم احساس می‌کنند که نمی‌توانند گزینه‌های مناسب و مدنظر خودشان را راهی انتخابات یا مناصب مختلف کنند ترجیح می‌دهند حضوری نداشته باشند و درنتیجه دیدیم که در دو انتخابات اخیر با حداقل حضور مردم مواجه بودیم. ضمن اینکه در کنار این دیدیم میزان رای باطله در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم در جایگاه دوم آرای باطله قرار داشت که نوعی اعتراض به وضع موجود بود. اما متاسفانه حاکمیت این زنگ خطر را متوجه نشد.»

این استاد دانشگاه گفت: «حالا بعد از این روند نتیجه چه شد؟! در پی این حضور افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو نداشتند، نمونه این مسئله فردی بود که به وزارت کار رفت و فکر می‌کرد می‌تواند با یک میلیون تومن، شغل ایجاد کند یا فردی که برای وزارت مسکن به مجلس رفته بود، اما فکر می‌کرد قرار است وزیر نفت شود. واقعیت این است که بخش عمده اعضای دولت حتی در حد یک مدیر کل هم نیستند، اما امروز در جایگاه وزارت قرار گرفته اند.»

حق شناس با اشاره به شرایط باقی نهاد‌های کشور تاکید کرد: «به عقیده من حضور افراد ناکارآمد نتیجه همان بی توجهی به قانون و حق انتخاب مردم است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: متغیرهای اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۴۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی

رشد اقتصادی پایدار مستلزم سیاستگذاری‌ در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌ تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند،بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی با افزایش تولید کالاها و خدمات، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف می‌شود. این مفهوم همچنین می‌تواند با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه‌گیری شود. رشد اقتصادی کل با نرخ‌های تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه و تعریف می‌شود. رشد اقتصادی تحت‌تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش‌زایی نیز همراه باشد. در اقتصاد رشد معمولا به‌عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری تعریف می‌شود. 

روش‌های افزایش رشد اقتصادی
افزودن سرمایه به اقتصاد، افزایش بهره‌وری نیروی کار را به‌همراه دارد. مورد دیگر افزایش سرمایه انسانی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. باید توجه داشت گرایش‌های رفتاری به‌سمت اعتماد و نوآوری‌های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت درواقع انواع سرمایه انسانی است که می‌تواند بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد. رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تاثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال داشته باشد که باعث افزایش سطح زندگی مردم هم می‌شود. این روند که با رشد تولید همراه است، به اشتغال بیشتر افراد منجر می‌شود و افزایش ثروت کشور و جمعیت آن را درپی دارد. رشد اقتصادی بالاتر به رشد درآمد مالیاتی برای هزینه‌های دولت منجر می‌شود که دولت می‌تواند از آن برای توسعه اقتصاد یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند. منابع طبیعی شامل زمین‌های کشاورزی، آب، جنگل‌ها، گاز طبیعی، نفت، سرمایه‌گذاری و رشد زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی، نیروی کار ماهر با بهره‌وری مناسب، بهبود فناوری و قوانین مناسب که از تولید‌کنندگان به‌نحو مطلوبی حمایت کند، ازجمله عوامل تسریع‌کننده رشد اقتصادی هستند. سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم، فرار سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی نیز ازجمله عوامل محدود‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. 

سرعت‌گیر رشد 
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی حدود 4درصدی را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر بیش از 40‌درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به ابتدای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، درصورت انتشار مستمر آمار قابل‌اتکا، در آینده قابل‌ارزیابی خواهد بود ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم. این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. اما مسیر رشد اقتصادی ایران دست‌اندازهایی هم دارد که کسری بودجه مزمن و پایدار دولت، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم، نظام ارزی چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری، نظام تعرفه‌ای خاص برای حوزه بازرگانی، قیمت غیرمنصفانه انرژی، نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی ازجمله آنهاست.  اصل شتاب (Accelerator Principle) از اصول اساسی در اقتصاد کلان است که تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر پویایی و رشد اقتصاد دارد. این اصل به تعامل بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تغییرات در تقاضا اشاره دارد. به‌طور خلاصه این اصل بیان می‌کند که تغییرات نسبی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به تغییرات بزرگ‌تر در تولید و اشتغال منجر شود. اصل شتاب براساس فرضیه‌ای در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاری و تغییرات تقاضا اتفاق می‌افتد. این اصل از ایده مرتبط با نیاز به سرمایه برای تولید بیشتر برای پاسخ به تغییرات در تقاضا حاصل شده است. با اینکه اصل شتاب نقش مهمی در تبیین روند رشد اقتصادی دارد، اما باید توجه داشت که این اصل فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است و همواره تکمیل‌کننده دیگر عوامل اقتصادی است. طبق این اصل، ایران طی سال‌های 2007 تا 2023 دچار مشکل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مجموعه‌ای از دارایی‌های طولانی‌مدت در یک اقتصاد اشاره دارد که برای تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند و آمارهای آن در ایران برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی واقعی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد قابل‌اتکاست. وقتی استهلاک سرمایه را از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کسر کنیم، تشکیل سرمایه ثابت خالص به‌دست می‌آید که در سال‌های اخیر نزدیک به عدد صفر در نوسان بوده و به معنای کاهش ظرفیت رشد در اقتصاد ایران است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان، دو جزء اصلی تشکیل سرمایه ثابت هستند که درواقع نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات و ساخت‌وساز بوده و می‌توان آن را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی درنظر گرفت. 

راهبرد
آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار لازم دارد، اصلاح نقاط‌ضعف و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند. به‌طور خلاصه اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به‌شمار آورد. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار باید با اصول بهره‌وری اقتصادی همخوانی داشته باشد. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا  و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید زمینه‌ پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند.  درنهایت باید تاکید کرد رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. 

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/